عوض: رفع مساحي لطلبات المواطنين للتقنين في 10 محافظات

 في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن تقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد 10 مراكز لشبكات المرافق في محافظات: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر.
جاء ذلك بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين، طبقًا لأحكام القانون، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، من خلال تحديد مواعيد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظات بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز طلبات التقنين، وسرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت في الطلبات، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية للمواطنين.
كما شددت على سرعة استكمال باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لكافة الاشتراطات المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع العقود والبدء في تنفيذ أعمال الرفع المساحي.
وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء لجان التقنين في جميع المحافظات، بحضور السكرتيرين العموم والمساعدين، لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بشأن هذا الملف الحيوي.